نموذج محاكاة الانتخابات البرلمانية، مصر 2011م

على مدى يومي:الأحد والاثنين: 25، و26 سبتمبر 2011م انعقدت ورشة العمل ( نموذج محاكاة الانتخابات البرلمانية 2011م) وذلك بمقر المعهد الجمهوري الدولي بالزمالك- القاهرة. وقام بالتدريب في هذه الورشة الأستاذة مروة صلاح – مستشار برنامج مصر في المعهد الجمهوري.

وقد أعطت المحاضِرة نبذة تعريفية عن المعهد، وذكرتْ أن المقر الرئيس للمعهد الجمهوري الدولي موجود في أمريكا، حيث تأسس عام 1983م كمؤسسة غير ربحية هدفها نشر الديمقراطية في العالم ، وله حوالي 67 فرعًا خارج أمريكا، ومن بينها ستة مكاتب في الدول العربية ، وبدأ فرع المعهد عمله بالقاهرة منذ عام 2005م. وهذا المعهد - كما أفاد مستشاروه- يقدّم خدماته للأحزاب في شئون العضوية ولانتخابات الداخلية وإدارة الحملات الانتخابية ، ....إلخ ، كما يقدم خدماته للجمعيات الأهلية، من حيث بناء قدراتها، وإدارتها الداخلية ، والتمويل والإعلام والتقييم والمتابعة، كما يتولى المعهد التثقيف السياسي للناخبين، وتعريفهم بحقوقهم السياسية والإجراءت القانونية.

كان المستهدفون من هذه الورشة مجموعة من الشباب ( 40 شابًا وفتاة) التابعين لدائرتي: مركز الشهداء ومركز تلا بمحافظة المنوفية.

تناول اليوم الأول مهادًا نظريًا للجانب القانوني للانتخابات متمثلاً في :

• قانون مباشرة الحقوق السياسية.
• قانون مجلس الشعب.
• قانون مجلس الشورى.

 وتم عرض التعديلات التي طرأت على قانون مجلسي الشعب والشورى، وتركيبة العضوية بمجلس الشعب والتي استقرت في القانون 72 على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين ،وقد بدأ هذا عام 1964م كرد اعتبار للفئات المهمشة في المجتمع، وظل هذا العرف سائدًا بلا تعديل حتى الآن رغم تغير الظروف المجتمعية والسياسية. وأشار القانون 72 إلى أن عدد الأعضاء لايقل عن (350 عضوًا)، وزاد عدد الأعضاء بعد ذلك ليصل إلى (444 عضوًا) إضافة إلى (10) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ثم جاء بعد ذلك قانون تخصيص مقاعد للمرأة ( كوتة المرأة) أو المحاصصة، فتم تخصيص (64 مقعدًا) للمرأة ليصل عدد المقاعد إلى (508 مقعدًا)، ثم ألغيت حصة المرأة ليكون عدد المقاعد في القانون الجديد (504 مقعدًا) وأن يكون ثلثي الأعضاء عن طريق القائمة المغلقة ، وثلث الأعضاء عن طريق الانتخابات الفردية.

وتعرضت الورشة لشروط الترشيح، والعملية الانتخابية والنظام الانتخابي، وحقوق الناخبين ومسؤولياتهم، والمراحل التي ستمر بها العملية الانتخابية، حيث ستجرى الانتحابات على ثلاث مراحل لوجود إشراف قضائي كامل عليها حيث ستبلغ عدد الدوائر الانتخابية 52.000 دائرة بالصورة التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات في يوم واحد.

وكان الحديث أيضًا عن مزايا وعيوب كل نظام من الأنظمة الانتخابية: النظام الفردي ، ونظام القوائم.

وتعرضت الورشة للدور الذي يقوم به مجلس الشعب من تشريع ورقابة، وكذا دور مجلس الشورى. ومجلس الشورى مع أنه مجلس استشاري إلا أنه يفترض أنّه أعلى المجلسين، وإن استقر في أذهان الناس أن دور مجلس الشورى دور هامشي يقل عن دور مجلس الشعب.

ولم تغفل الورشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وحق المواطن في إبداء رأية سواء عن طريق الاستفتاء أو الانتخابات. وما هي الفئات التي يتم حرمانها ، والفئات الأخرى الموقوفة؟

وما هي مهام اللجنة العليا للانتخابات ، وتشكيلها(7 أعضاء). ثم كان الحديث عن لجنة المحافظة واللجان ، مثل لجنة البت في الصفة، ولجنة الفصل في الطعون، واللجنة العامة للدائرة ولجان الفرز.

وتناولت النقاشات كثيرًا من الأمور والتساؤلات التي تهم العملية الانتخابية خاصة في ظل سقف الحرية الذي ناله المصريون بعد ثورة 25 يناير.

وفي اليوم الثاني كان التطبيق العملي لكل هذه القواعد النظرية، حيث تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات ، وتقدم مرشحون بالصفة الفردية (4 مرشحين فردي) ، ومرشحون على نظام القائمة ، وكانت هناك قائمتان كل قائمة تضم ( ثلاثة مرشحين بينهم امرأة). وتم تقديم الأوراق للجنة ، ثم إعلان المرشحين، واختيار الرموز والدعاية الانتخابية، ثم الاقتراع السري ، والفرز وإعلان النتائج في صورة مصغرة محاكية للواقع الانتخابي الذي تتم عليه الانتخابات البرلمانية المصرية 2011م.